2019-05-22

ناقش اجتماع عقد في وزارة الصناعة اليوم ضم عدداً من الصناعيين أصحاب مصانع تجهيزات أنظمة الري الحديث واقع عمل المنشآت وتأمين مستلزماتها وتذليل العقبات التي تعترضها بهدف النهوض بهذه الصناعة وإنجاح المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.

وطالب الصناعيون في مداخلاتهم بتسهيل إجراءات منح القروض الصناعية وإعادة النظر بمعدلات الفائدة عليها لإعادة تأهيل المعامل المدمرة كلياً أو جزئياً وتقليل ساعات تقنين الكهرباء أسوة بالمدن الصناعية وتأمين المحروقات والسماح باستيراد المواد الأولية ذات الجودة العالية من كل المصادر.

وتضمن الاجتماع عرضاً لوزارة الصناعة حول وسائل الري الحديث ومقترحات لتشجيع الصناعيين لإعادة تشغيل منشآتهم من خلال تقديم محفزات استثمارية خاصة بتأهيل المتضررة منها وإقامة مشاريع في محافظات زراعية ومنح قروض إنتاجية بفوائد ميسرة للصناعيين والمزارعين وتطوير المخابر الخاصة باختبارات الجودة ومطابقة المقاييس لمراقبة منتجات تجهيزات الري الحديث.

وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الاجتماع أحد مخرجات اجتماع اللجنة العليا للتحول إلى الري الحديث الذي عقد الخميس الماضي للوقوف على مطالب الصناعيين لتذليل معوقات عملهم مؤكداً جدية الحكومة في دعم هذه المنشآت ورصدها بمبلغ 20 مليار ليرة سورية لدعم القطاع الزراعي في الموازنة العامة.

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار بدوره إلى أن الحكومة تدعم القروض الصناعية من خلال المبالغ المخصصة لدعم فوائد القروض وفق الأولويات ومنها إنتاج مستلزمات الري الحديث ما يساعد العديد من أصحاب المعامل على العودة للعمل والإنتاج لافتاً إلى أن الاستيراد متاح لكل المواد الأولية مع توفير المستوردات بالنسبة لها.

من جانبه بين وزير الصناعة المهندس محمد معن زين العابدين جذبة أن الوزارة تتابع تأهيل المنشآت الصناعية واقلاعها لتأمين مستلزمات الري الحديث بمواصفات جيدة.

بدورها أكدت رانيا الأحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الوزارة تستقبل أي طلب استيراد للمواد الأولية الداخلة في معدات الري الحديث وتقوم بدراسته واتخاذ القرار المناسب مبينة أن الحكومة تتجه لاستيراد هذه المواد من الدول الصديقة.

من جانبه أوضح المدير العام للمصرف الصناعي الدكتور عمر سيدي أن هناك دراسة لإعادة النظر بمعدلات الفائدة للقروض الصناعية من خلال مشروع دعم الفائدة.