وأرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار المواد الغذائية وهي المكون الرئيس لسلة السلع التي يقاس بها مؤشر الأسعار بنسبة 6.3 بالمئة.

وكانت مصر مرت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في تشرين الثاني 2016 وبلغ التضخم ذروته في تموز 2017 حين سجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 بالمئة إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.

وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 تم صرف آخر شرائحه في تموز الماضي بقيمة ملياري دولار.